اجبار استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برای مشاغل پزشکی و حقوقی
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۶۱۲۹
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری، غیربانکی در هر قالبی اعم از خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع می‌شود. نوع وثایق توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد. بانک مرکزی هم مکلف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک به همراه نرخ سود و مدت بازپرداخت و وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.
زارع همچنین اظهار کرد: دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می‌کند.
وی درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: به منظور ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف شدند ضمن ارائه کلی خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقاء سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
زارع درباره مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در استان‌ها با اولویت شهرستان‌هایی قرار گرفت که معدن در آنهاست؛ این کار برای توسعه زیرساخت‌های آنها و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص پیدا می‌کند. علاوه بر این مصوب شد که در جلسات شورای معادن استان‌ها حسب مورد نیاز فرماندار آن شهرستان شرکت کند.
وی اضافه کرد: به سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو اجازه داده می‌شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی)، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدنی و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین بیان کرد: وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای، بازکول‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدیدهای دوره‌ای کند.
وی ادامه داد: به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان کند.
زارع ادامه داد: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابررسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در حوزه کشاورزی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پایان همچنین گفت که طبق مصوبه دیگر کمیسیون ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالیانه خودروهای لوکس با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو بانک کشاورزی مصوبه دیگر مکلف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر می‌کند / عملکرد بانک‌های استان در این سفر بررسی می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»